كشف رسمي صادر من وزارة الخارجية المصرية، عن أن الاتحاد الأوروبي أقر المخصصات المالية الإضافية لدول الجوار، ومن بينها مصر، خلال قمة عقدت في بروكسل في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة 2021-2027.
دعم أوروبي اقتصادي لمصر
وحسب البيان الرسمي الصادر من وزارة الخارجية المصرية، فقد أبلغ مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي أبلغ وزير الخارجية سامح شكري في اتصال هاتفي بأن الاتحاد قرر تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي للبلاد، في حين أن وزارة الخارجية حجم المخصصات الأوروبية الإضافية لمصر.
يذكر أن الدولة المصرية، تعاني من شح في الموارد بالنقد الأجنبي وتضررت إيراداتها من قناة السويس، أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي، بسبب الاضطرابات التي تعتري حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما يضغط بشدة على اقتصادها الذي يعتمد على الاستيراد.
وناقش سامح شكري، وزير الخارجية المصري، وفارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي، خلال الاتصال الهاتفي، الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وأهمية زيادة حجم ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وإزالة أي معوقات تحول دون وصولها بالشكل الكافي والمستدام لأهالي القطاع.
وتطرق الاتصال الهاتفي، بين الوزير المصري والمفوض الأوروبي، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي وزيادة الاستثمارات الأوروبية المباشرة في عدد من القطاعات الهامة.
الاتصال الهاتفي تناول أيضاً أوجه تعميق التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية في إطار علاقة الشراكة الإستراتيجية الشاملة الجديدة.
وحسب تقارير إعلامية مصرية، فشهدت العلاقات المصرية الأوروبية خلال السنوات الماضية، تطوراً على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والتي تستند علي تاريخ طويل من العلاقات، حرصت القيادة السياسية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنميتها وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليا.
يرى الاتحاد الأوروبي في مصر القوة التي بيدها تحسين واستقرار الأوضاع في شرق المتوسط وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بالاضافة الى ان المزايا الاقتصادية والتجارية في مصر كبيرة وواعدة، والاتحاد الأوروبي.
