قررت مصر مد حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
حظر تصدير السكر في مصر
وحسب بيان رسمي صادر من مجلس الوزراء المصري، فتم الإعلان عن القرار اليوم، حيث أدت فجوة في إمدادات السكر إلى ارتفاع الأسعار ونقص السكر غير المدعوم في المتاجر.
ووافق مجلس الوزراء في وقت سابق على استيراد مليون طن من السكر هذا العام.
ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر سنويًا نحو 3.2 مليون طن، بينما يصل حجم الإنتاج ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا، منها 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلًا عن توفير نحو 700 ألف طن من خلال القطاع الخاص.
وأصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، قراراً باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بجريدة الوقائع المصرية الرسمية.
وقد أدت فجوة في إمدادات السكر إلى ارتفاع الأسعار ونقص السكر غير المدعوم في المتاجر.
وسجلت أسعار السكر في مصر زيادة لافتة خلال الأشهر الأخيرة، وتخطى سعر كيلو السكر بالسوق الحر حاجز الـ50 جنيهاً (ما يعادل نحو دولاراً)، كما أنه غير متوفر بسهولة في المحال التجارية، بينما توفره وزارة التموين في بعض المنافذ الحكومية المدعومة بسعر 27 جنيهاً، وسط شكاوى من صعوبات في تحصيله.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء توريد محصول البنجر من المزارعين لصالح مصنع أبوقرقاص للسكر بمحافظة المنيا، ووفق بيان صحفي تستهدف الوزارة تسلم نحو مليون طن بنجر لإنتاج نحو 140 ألف طن سكر خلال الموسم الحالي، والذي يمتد إلى شهر أغسطس المقبل.
ويصل الاحتياطي الاستراتيجي من السكر إلى 6 أشهر، حسب علي المصيلحي وزير التموين المصري، والذي أكد أنه سيزيد مع استمرار توريد محصولي قصب وبنجر السكر من المزارعين لصالح المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.