كشف النائب العام الليبي الصديق الصور، عن عدد من المتهمين في قضية انهيار سدي درنة، موضحًا أن النيابة باشرت تحقيقات عاجلة لتحقيق العدالة في كارثة انهيار السدين بعد مرور 10 أيام.
وأكد النائب العام الليبي، في تصريحات تلفزيونية، أن النيابة العامة ملتزمة أمام أهالي ضحايا درنة باتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق العدالة، لافتًا إلى أن التحقيق ستطال مسؤولين حاليين.
انهيار سدي درنة
كما حرص على طمأنة المواطنين بأن نتائج التحقيقات الرسمية ستظهر قريبًا، حيث ستشمل هيئة المياه والموارد المائية ولجنة إعمار درنة، موضحًا أنه لو كان هناك تدابير طوال السنوات الماضية لتجنبت حدوث كارثة درنة.
وأشار إلى أن الفاجعة التي ضربت المدينة تتطلب مراجعة عقود السدود الأخرى في مختلف ربوع البلاد، داعيًا الجهات التنفيذية إلى توفير المناخ المناسب أمام النيابة لإتمام إجراءات التحقيق.
ويأتي ذلك في ذلك مواصلة أعمال الإغاثة وانتشال الجثث من تحت الركام وعمق البحر في درنة؛ على إثر الدمار الذي أخلفه الإعصار دانيال من سيول وفيضانات، أودت بحياة آلاف الضحايا.
تحقيق دولي شامل
وطالب المجلس الأعلى للدولة، بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة درنة التي حصدت الآلاف، وذلك بعدما نظم مئات الليبين، احتجاجات واسعة في مدينة درنة للتعبير عن غضبهم من السلطات، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة,
كما رفع رئيس ديوان المحاسبة تقريرا إلى النائب العام بشأن تعثر أعمال صيانة سدي “وادي درنة” و”أبو منصور”، أوصى بالتحقيق مع المسؤولين عن عدم استكمالها رغم توفر البيئة الملائمة والأموال اللازمة.
ضحايا انهيار سدي درنة
وتسبب انهيار سدي درنة الأعلى واسمه “سد وادي درنة” والأسفل الذي يطلق عليه “أبو منصور”، في تدفق كميات هائلة من المياه على المدينة ما أودى بحياة الآلاف وأحدث دمارا واسع النطاق، على إثر الفيضانات والسيول التي شهدتها المدينة,
وفي وقت سابق، كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، أن عدد ضحايا السيول بلغ عند نحو 11300 قتيل و10100 مفقود في درنة وحدها، بجانب مقتل حوالي 170 في مناطق أخرى من شرق البلاد.
يمكنك متابعة المزيد من الأخبار من خلال موقع “المصدر 24“