خالفت وكالات السيارات القوانين وشروط حماية حقوق المستهلك، كما أنها وقعت في العديد من المخالفات التي تتعلق بسلوكيات تجارية غير قانونية؛ لذلك قامت وزارة التجارة السعودية بفرض غرامات مالية على 13 وكالة سيارات.

وحرصًا من موقع “المصدر 24″ على تقديم الخدمات والمعلومات التي تهم مواطنيه بالمملكة العربية السعودية، نستعرض لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل بشأن فرض وزارة التجارة غرامات مالية على وكالات السيارات.

وزارة التجارة تفرض غرامات مالية على 13 وكالة السيارات

وقعت وكالات السيارات بالمملكة العربية السعودية في العديد من المخالفات بسبب انتهاكها القوانين، وحرصًا من وزارة التجارة على الحفاظ على القوانين وحماية حقوق المستهلك فرضت غرامات مالية على 13 وكالة.

وتعد خطوة فرض الغرامات التي فرضتها وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية مهمة في تعزيز الثقة في سوق السيارات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين، كما أنها تؤكد على على التزامها بالقوانين وحماية حقوق المستهلكين، وتعكس الإجراءات التنظيمية التي تتخذها.

وزارة التجارة تفرض غرامات مالية على وكالات السيارات

فرضت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية غرامات مالية على الوكالات التجارية لخرقها وعد إلتزامها بالعديد من الأحكام منها: (عدم تحديد الالتزامات الواجبة من الوكالة تجاه المستهلك، ومخالفة اللائحة التنفيذية، وعدم توفير تعويض مالي للمستهلك أو سيارة بديلة، وعدم الالتزام بشروط الضمان وأحكام الصيانة)؛ لذلك يجب على الوكالات التجارية الالتزام بأحكام الوكالات التجارية من وتوفير قطع الغيار بشكل مستمر، وتحديد الالتزامات الواجبة من الوكالة تجاه المستهلك، وتقديم الصيانة بشكل صحيح، وتحديد شروط الضمان.

مخالفات وكالة السيارات

وقعت وكالات السيارات في العديد من المخالفات بسبب خرقها للأئحة التنفيذية وتأخيرها في تسليم السيارات الجديدة، وإليكم أبرز المخالفات:-

•التأخر في تسليم مستهلك سيارته الجديدة.

•عدم توفير قطع غيار ذات مواصفات فنية خاصة في الموعد المحدد.

• خرقها وعدم التزامها بأحكام تقديم الصيانة وشروط الضمان.

•عدم توفير قطعة الغيار نادرة الطلب خلال 14 يومًا.

•عدم توفير تعويض مالي للمستهلك أو سيارة بديلة خلال فترة الصيانة.

•عدم استقبال سيارة المستهلك خلال فترة سريان الضمان.

•عدم تحديد الالتزامات الواجبة من الوكالة تجاه المستهلك.