وسط مخاوف من تصاعد خطر شح المياه وشبح العطش، نظم البرلمان التونسي جلسة حول ندرة المياه في تونس من أجل وضع حلول وتشريعات لمواجهة التغيرات المناخية، من أجل الوصول إلى حلول لمواجهة خطر الجفاف.
ومن المعروف أن تونس، تحتل المرتبة الـ30 عالمياًمن حيث ندرة المياه، حيث تبلغ حصة الفرد 420 مترا مكعبا سنويا، وشهدت البلاد 4 سنوات متتالية من الجفاف، حيث بلغ معدل امتلاء السدود، في كامل أنحاء البلاد، 27 % من قدراتها، اليوم الأربعاء، وفق ما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للزراعة.
تونس تواجه شبح العطش
وفقا لتقارير إعلامية، فقد عقدت جلسة البرلمان التونسي حول “الأمن المائي في تونس في ظل التغيرات المناخية” إلى التسريع في النظر في أزمة المياه، حيث أشار إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان، إلى أن قطاع المياه أصبح شاغلا رئيسيا في تونس ومنطقة شمال إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بصورة عامة، بالنظر إلى التغيرات المناخية وشح الأمطار في السنوات الأخيرة.
وشدد رئيس البرلمان التونسي، على أن البرلمان مهتم بكلّ المشاغل التي تهم تونس، ومن بينها المياه التي أصبحت مشكلة أساسية تهم المواطن خاصّة في ظلّ نقص مخزونات السدود والانقاطاعات المتكرّرة للمياه الصالحة للشرب ونقص التساقطات، مضيفا أنّ مسألة المياه في تونس تحتاح إلى دراسات استراتيجية باعتبارها تهم الأمن القومي للبلاد.
ونوهت التقارير الإعلامية، بأن شهر أكتوبر 2023 قد احتل المرتبة الأولى، من بين أشهر أكتوبر الأكثر جفافاً منذ سنة 1950، مع نقص في هطول الأمطار بنسبة 96%، وفق ما ورد بالنشرة المناخية لشهر أكتوبر 2023، عن المعهد الوطني للرصد الجوي، حيث انعدمت تساقطات الأمطار في معظم الجهات، باستثناء بعض المحطات الشمالية.
وسجلت كميات منخفضة للغاية، وبلغ المعدل الإجمالي لهذا الشهر 41.1 مليمتر، فيما بلغ المعدل العادي للمحطات نفسها 1036.6 مليمتر، وهو ما يمثل 4% من المعدل العادي للشهر.