وسط مخاوف من حدوث موجة جديدة من التضخم، عاد الدولار للارتفاع في السوق السوداء، بالإضافة إلى رفع الحكومة المصرية.
ارتفاع الأسعار في الأيام الماضية، شمل الكهرباء وتذاكر المترو وقطارات السكك الحديدية، والإنترنت وفواتير الموبايل، حيث تراجع الدولار من قمته التي وصل إليها نهاية ديسمبر الماضي عند مستوى 55 جنيها في السوق السوداء، إلى مستوى 51.5 جنيه، الأسبوع الماضي.
أزمة السوق الموازية تؤرق مصر اقتصاديا
أشارت تقارير اقتصادية، إلى أنه اكتسب بعض الزخم في الأسبوع الجاري ليرتفع مجدداً إلى مستويات 53 جنيها، وسط رهان على ارتفاع جديد في دولار السوق السوداء، خاصةً أن سعر الذهب رغم تراجعه فإنه يقيم الدولار عند مستويات تتجاوز 55 جنيها، حث انخفض سعر الجرام الذهب عيار 21 إلى 3175 جنيها في مصر من أعلى مستوياته البالغة 3300 جنيه الأسبوع الماضي.
ونوهت التقارير الإعلامية، إلى أن هناك معاناة مصرية من التضخم بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 35% العام الماضي، كما وتضاعفت أسعار السلع الأساسية مثل السكر تقريبا، مما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير لتجنب ما تقول إنه تلاعب في الأسعار من قبل التجار أو الموزعين، ومن المتوقع أن يضيف ارتفاع تعرفة الكهرباء 0.7 نقطة مئوية إلى التضخم الشهري في يناير، وفقا لشركة نعيم للوساطة المالية ومقرها القاهرة، مع تأثير إضافي غير مباشر في الشهر التالي، حسب تقارير إعلامية.
وتابعت التقارير الإعلامية، أن ارتفاع الأسعار الضوء، يسلط على المأزق الذي تواجهه مصر بعد نزوح الأموال الساخنة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وأدى هذا التدفق إلى أسوأ أزمة دولارية في البلاد منذ عقود، ودفع بعض المحللين إلى إثارة احتمال التخلف عن سداد الديون أو إعادة هيكلتها.
